زيادة المعاشات والمرتبات و636 مليار جنيه للدعم ومفاجأة لـ تكافل وكرامة بتوجيهات الرئيس السيسي متي يعلن مجلس النواب إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية؟
 |
| زيادة المعاشات والمرتبات |
زيادة المعاشات والمرتبات في الموازنة الجديدة 2025/2026: تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس النواب لاستقبال مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني الدستوري المحدد. بعد انتهاء الحكومة من إعداد الموازنة والموافقة عليها في مجلس الوزراء، سيتم إحالتها إلى اللجان المختصة داخل البرلمان لمناقشتها بشكل تفصيلي قبل عرضها في الجلسة العامة وإقرارها بشكل رسمي قبل نهاية يونيو 2025.
تفاصيل مناقشة الموازنة وأبوابها
أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى البرلمان في مارس، بعد عرضه على رئيس الجمهورية. الموازنة ستتضمن مناقشة جميع الأبواب الخاصة بها، بما في ذلك الإنفاق الحكومي، مصادر الإيرادات، العجز المتوقع، والمخصصات المالية لمختلف القطاعات. كما سيتم التركيز على حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعتبر من أبرز محاور الموازنة القادمة.
وأشار ياسر عمر إلى أن الموازنة ستشهد زيادات كبيرة في المرتبات والمعاشات لمواكبة الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى توسيع برامج حزمة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية.
زيادة المعاشات والمرتبات ودعم الحماية الاجتماعية في الموازنة 2025/2026
تتضمن الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026 زيادات واضحة في المرتبات والمعاشات بهدف تحسين دخل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. كما سيزداد مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. جزء كبير من الإنفاق الحكومي سيوجه لتحسين الرواتب، دعم الفئات غير القادرة، وتوفير سبل العيش الكريم عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية ستشمل مزيدًا من الفئات المستحقة، مع التركيز على الأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. كما ستتم زيادة مخصصات برامج مثل التأمين الصحي، التعليم، و الإسكان الاجتماعي، في إطار الحماية الاجتماعية الشاملة.
الإيرادات والمصروفات والعجز في الموازنة الحالية
بلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية نحو 2.6 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، ما أدى إلى عجز كلي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه (نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي). في إطار الاستعدادات للموازنة الجديدة، تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع مواصلة زيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك توسيع حزمة الحماية الاجتماعية.
زيادة مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
من المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية، حيث وصل إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة الحالية إلى 636 مليار جنيه، موزعة على عدة بنود رئيسية، تشمل:
- 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية.
- 40 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يعد جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية.
- 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، والتي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان استدامة الدعم الحكومي.
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على الدعم النقدي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية. في الوقت ذاته، سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين دخول العاملين وضمان توفير حياة كريمة لهم.
التزام الحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية
تؤكد الحكومة التزامها بتوسيع نطاق حزمة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم المزيد من الدعم المالي لمحدودي الدخل. موازنة 2025/2026 ستتضمن إجراءات إضافية لرفع كفاءة حزمة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مع استمرار الزيادات في المرتبات والمعاشات لدعم القوة الشرائية للمواطنين.
الختام
تسير الحكومة بخطوات واضحة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، وتوسيع نطاق حزمة الحماية الاجتماعية. مع اقتراب موعد مناقشة الموازنة العامة الجديدة في مجلس النواب، تظل الأولوية ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال زيادة المخصصات المالية لحزمة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
