هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية
 |
هل كان إلغاء نظام الكفالة في السعودية من الأسئلة التي طال انتظارها التي تمت الإجابة عليها بسبب عدم تحديد موقف المملكة من نظام الكفالة المتبع في معظم دول الخليج ومنها المملكة؟ وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن إلغاء هذا النظام بداية عام 2020 ، لكن ذلك لم يتم بسبب تداعيات فيروس كورونا ، وفي ما يلي نجيب على سؤال هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية أم لا وتفاصيل إلغاء هذا النظام.
نظام الكفيل في السعودية
نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية هو نظام قانوني متبع في معظم دول الخليج مثل المملكة والعراق ولبنان والأردن والإمارات ، ويختص القانون بتحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. من دولة أخرى ونظام الكفيل يقدم مزايا عديدة للاقتصاد السعودي منها استقطاب الكفاءات العالية والمتخصصة في مختلف مناطق المملكة والعمل على تطويرها وإصلاح بيئة العمل مما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد بشكل عام. ومن ناحية أخرى يستفيد العامل الأجنبي من فرصة عمل مناسبة براتب متميز وبيئة عمل جيدة ، ولكن هذا النظام به بعض العيوب منها سيطرة الكفيل على العامل برفض تحويل الضمان لكفيل آخر أو منعه. العامل من استخراج جواز سفره وانتهاكات أخرى [1].
هل تم إلغاء نظام الكفالة في السعودية؟
تهدف وزارة الموارد البشرية إلى تحسين حياة العامل الوافد في المملكة العربية السعودية ، لذلك تعتزم الوزارة تنظيم مبادرة هدفها الأساسي تحسين العلاقة بين العامل من دولة أجنبية وصاحب العمل ، وذلك بهدف لتوفير حياة أفضل للوافد داخل المملكة ، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تستهدف رفع جودة حياة الوافد من حيث الترفيه والممارسة ، ودعت الوزارة وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تغطية هذه المبادرة. أما بالنسبة لنظام الكفالة ، فلم يتم الإعلان عن إلغاء النظام بشكل مباشر حتى الآن.
تفاصيل إلغاء نظام الكفالة
تهتم المملكة العربية السعودية بإصلاح كافة الجوانب الإدارية فيها لتحقيق رؤية المملكة بحلول عام 2030 ، وتهدف إلى إصدار قوانين محددة تحدد علاقة الكفيل بالعامل الوافد داخل المملكة العربية السعودية بداية هذا العام. ولكن تم تأجيل الإعلان عن هذا الأمر بسبب تداعيات فيروس كورونا ، لكن تم ذلك. إعلان قيام المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفالة ، وإعطاء العامل الوافد حقه في الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة الكفيل. بل تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق الأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما. كما تتجه المملكة نحو إصدار العديد من الأنظمة الأخرى لتحسين حياة الوافد بعد إلغاء نظام الكفالة [1].
