جامعة دار العلوم ماجستير

ماجستير في إدارةالأعمال (MBA)
نظرة عامّة عن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال
فيما يلي استعراض للسّمات الرئيسيّة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال:

يطرح برنامج ماجستير إدارة الأعمال بمسار باللغة العربية ( تدريسجميعمقرّرات البرنامجباللّغة العربية)
يطرح برنامج ماجستير إدارة الأعمال بمسار اللغة الإنجليزية حيث يتم  تدريسجميعمقرّرات البرنامجباللّغة الإنجليزيّةوعليه ينبغي على المتقدّمين الاستعدادالجيد للدّراسة باللّغة  الإنجليزية .
يطرح برنامج ماجستير إدارة الأعمال سواء باللغة العربية أو الإنجليزية ( مسار عام )
تضم الخطّة الدراسيّة للبرنامج مقرّرات أساسيّة بمجموع (36 ساعة معتمدة) ،بالإضافة إلى مقرّرات إختياريّة بمجموع (9 ساعات معتمدة).
يهدف برنامج ماجستير إدارة الأعمال تنمية قدرات ومهارات  ومعارف الخرّيجين لتمكينهم من شغل الوظائف القياديّة في منظمات الأعمال. وقد تمّ تطويرالبرنامج إستنادا  إلى المعايير التالية:
1.الإطارالوطني للمؤهلات للتعليم العالي في المملكة العربية السعوديّة.
2.معايير الهيئة الوطنيّة للتقويم والإعتماد الأكاديمي NCAAA.
3.معاييرإدارة المناهجالمعتمدة من جمعيّة تطوير كلّيات إدارةالأعمال الدوليّة (AACSB)
4.القياس المقارنة بافضل  10 برامج ماجستير في إدارة الأعمال في العالم .

2.فرص وظيفيّة
تم تصميم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال لخدمة المهنيّين الملتحقين حديثاً بالوظائف أو حتى في منتصف حياتهم المهنيّة والذين يرغبون في استكمال ما تم تحصيله من التعليم، مما يعمل على تعزيزمعرفتهم بنظريّات الإدارة الحديثة وتطويرالمهارات اللازمة لمعالجة القضايا المعاصرة التي تواجها القادة والمديرين في المملكة العربيةالسعوديّة والاقتصاد العالمي.
يعتبر ماجستير إدارة الأعمالم مناسبا لغير خريجي كليات إدارة الأعمال :

يتم تكليفهم بمناصب إداريّة تتطلّب منهم الخبرة الإداريّة والمعرفيّة في مجال الإدارة.
يتطلّعون للتطوّر الوظيفي وتقلّدالمناصبالإداريّة من خلالالإعداد الأكاديميالمناسب.


ماجستير في نظم المعلومات الإداريّة(MMIS)
نظرة عامّة عن برنامج الماجستير في نظم المعلومات الإداريّة
يتّسم برنامج الماجستير في نظم المعلومات الإداريّة MMIS بمايلى  :

تم تصميم برنامج الماجستير في نظم المعلومات الإداريّة MMIS وفقا للمعايير الدوليّة والمعايير المطبّقة في المملكة العربية السعوديّة.
يتكوّن البرنامج من مقرّرات أساسيّة ، و اختياريّة
يطرح برنامج الماجستير في نظم المعلومات الإداريّة باللغة العربية( تدريسجميعمقرّرات البرنامجباللّغة العربية)
تضمّ الخطّة الدراسيّة للبرنامج مقرّرات بمجموع 45 ساعة، منها مقرّرات أساسيّة بمجموع (36 ساعة معتمدة) ، بالاضافة إلى مقرّرات إختياريّة بمجموع (9 ساعات معتمدة).
تتّسم المقرّرات الإختياريّة بالمرونة لتزويد الطلّاب بمعرفة شاملة ومعمّقة، حيث يمكن للطلّاب اختيار هذه المقرّرات من برامج الماجستير التي تطرحها الكلية كبرنامج ماجستير إدارة الأعمال.
يمكن للطلّاب ذوي الدوام الكامل أن يستكملوا البرنامج في سنتين دراسيّتين، في حين يمكن للطلاب بدوام جزئي إتمامها في غضون ثلاث سنوات.
فرص وظيفّيّة
هناك العديد من الفرص الوظيفيّة لخريجيماجستير نظم المعلومات الإداريّة في جميع المستويات التنظيميّة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

مدير تقنية المعلومات
المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)
مديرنظم المعلومات  (MIS)
مدير أمن ومخاطر المعلومات
مسؤول حماية المعلومات
مديرالدعم الفني
مدير تطوير ذكاء (استخبارات) الأعمال


برنامج الماجستير في الآداب في القانون العام
رسالة البرنامج

إن غاية هذا البرنامج تتمثل في:

توفير تعليم عالي، عالي الجودة في حقل الآداب في القانون العام.
تطوير المهارات البحثية والمعرفية والعملية لدى الطلبة وجعلهم مهنيين أكفاء في مجال تخصصهم، قادرين على ولوج سوق العمل مباشرة بعد التخرج للإسهام في تقدم المجتمع.
المساهمة في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة.
سد النقص في المؤسسات العامة والخاصة من الكفاءات القانونية المتخصصة.
إثراء البحث العلمي وتطبيقاته في المملكة.
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة والمنطقة العربية.
تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلوم القانونية والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
أهداف البرنامج

تكثر في المملكة الأنظمة واللوائح التي تنظم النشاط التجاري. ولا غرابة في ذلك حيث يعتبر النشاط التجاري عصب الاقتصاد السعودي. وتعتبر المملكة من أهم دول العالم من حيث حجم وحركة النشاط التجاري. ويعمل بالقطاع التجاري النسبة الأغلب من العمال والموظفين في المملكة. وهو الذي برر هذا الكم الكبير من الأنظمة (القوانين) التجارية في المملكة، كأنظمة: الشركات، البنوك، العلامات التجارية، السجل التجاري، التحكيم، الأوراق التجارية، الرهن التجاري، نظام هيئة السوق المالية، نظام الغرف التجارية، نظام الضريبة على الدخل…الخ.

ويهدف برنامج الماجستير في الآداب في القانون العام، إلى:

إتاحة فرص القبول للطلاب الذين لم يتمكنوا، أو لم تسمح لهم ظروفهم، بالالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية أو في الخارج في تخصص الآداب في القانون العام.
الإلمام بالقواعد القانونية المختلفة التي تنظم النشاط التجاري في المملكة.
إكساب الطالب مهارات التنظيم والتحليل القانوني والنقد العلمي وتدريبه على مناهج البحث العلمي عامة، وفي مجال الآداب في القانون العام خاصة.
إعداد دراسات علمية وعملية عن مختلف الأنظمة التجارية في المملكة.
الإلمام بقواعد ونظم التجارة الدولية، والتي تعتبر المملكة أحد أكبر الممارسين لها.
توفير الكفاءات القانونية المؤهلة للعمل في كافة ميادين الآداب في القانون العام بما ينمي ويطور أعمال القطاع الخاص.
المساهمة في إرساء وتأصيل مبادئ القضاء السعودي التجاري.
الفئات المستهدفة من البرنامج

الحاصلون على شهادة البكالوريوس في العلوم القانونية أو الشرعية، أو مجالات العلوم الأخرى، ممن يرغبون في بناء معارف قانونية متخصصة أو تطوير قدراتهم البحثية والمهارية والعملية في حقل مهم من حقول القانون التي تنظم عصب الدولة، ألا وهو النشاط الإقتصادي. والبرنامج مفتوح أمام الطلبة والفئات العاملة في القطاعين العام والخاص.

مخرجات البرنامج

العمل بالقطاع الحكومي، المدني والعسكري: سوف يسمح المستوى العلمي الراقي لخريج درجة الماجستير من رفع القدرة التنافسية في سوق العمل القانوني، فيحظى بالأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري.
المحاماة: لا مراء أن السوق السعودي يمثل أرضاً خصبة للعمل بالمحاماة بسبب انتهاج المملكة لسياسة الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، سواء في مجال العمالة أو الخدمات أو في مجال المبادلات التجارية، ومن ثم تنامي الإشكاليات القانونية الناشئة عن الروابط العقدية التي تحتاجها تلك المجالات، إضافة إلى ذلك، تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطن والمقيم في المجتمع السعودي مما يجعله يطلب المعونة القانونية من المحامي في كثير من الإشكالات التي تمر به في تفاصيل حياته اليومية.
الاستشارات القانونية: لا شك أن تنامي الروح التجارية والاقتصادية لدى المواطن السعودي تفرض عليه الدخول في روابط تعاقدية متعددة، تحتاج في مباشرتها وانعقادها على النحو الصحيح إلى الخبير الذي يحسن إسداء الرأي القانوني بشأنها. ولا غرابة إذا لاحظنا أن مجال الاستشارات القانونية قد جذب في السنوات الأخيرة العديد من الأفراد على إثر صدور العديد من الأنظمة الإجرائية المرتبطة بالنظام القضائي السعودي، ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، فضلاً عن نظام التحكيم السعودي القائم من قبل والذي يحتاج إعماله إلى حرفية ومهنية لا تتأتى إلا للمشتغلين بالحقل القانوني. والحق أن مجال الاستشارات القانونية سوف يجذب أيضاً العديد من الخريجين في السنوات القليلة القادمة إثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وحاجة الشركات الوطنية والأجنبية إلى المزيد من المتخصصين في القانون السعودي وذوي الخبرة في الإجراءات التي تباشر أمام المحاكم الوطنية.
العمل القيادي بالإدارات القانونية للشركات: تشهد الساحة الاقتصادية السعودية تنامياً في الوعي القانوني ومزيداً من التأسّي بتقاليد الشركات العالمية الكبرى. وهو ما أدى إلى نمو كبير في عدد الشركات التي أدخلت إلى هيكلها التنظيمي إدارات قانونية تضطلع بكافة المسائل القانونية التي تحتاجها الشركة، سواء المسائل الاستشارية أو المنازعات. ويقوم على هذه الإدارات خريجو البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الحقوق أو القانون. ويعد هذا القطاع من القطاعات الحساسة الهادف إلى التأهيل المتميز للمشتغل في الإدارة القانونية. وتوفير هذا المخرج المتميز هو الهدف الأهم لبرنامج الماجستير بكلية الحقوق.


برنامج الماجستير في الآداب في القانون الخاص
رسالة البرنامج

إن غاية هذا البرنامج تتمثل في:
توفير تعليم عالي، عالي الجودة في حقل الآداب في القانون الخاص.
تطوير المهارات البحثية والمعرفية والعملية لدى الطلبة وجعلهم مهنيين أكفاء في مجال تخصصهم، قادرين على ولوج العمل الأكاديمي مباشرة بعد التخرج للإسهام في تقدم المجتمع.
المساهمة في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة.
سد النقص في المؤسسات العامة والخاصة من الكفاءات القانونية المتخصصة.
إثراء البحث العلمي وتطبيقاته في المملكة.
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة والمنطقة العربية.
تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلوم القانونية الجنائية وعلوم التقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
أهداف البرنامج

يعتبر النظام الجنائي السعودي نظاما متميزا بحق، كونه يستمد أحكامه من النظام الجنائي الإسلامي، حيث اشتقت أغلب قواعده من أحكام الشريعة السمحاء، وقد صدر في السنوات الأخيرة كم كبير من الأنظمة الجنائية ذات الطابع الإجرائي والموضوعي مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام القضاء الجديد الذي انبثق عنه ولأول مرة في المملكة إنشاء القضاء الجزائي المختص بنظر المسائل الجنائية فقط، إضافة إلى إنشاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فضلا عن صدور عدد كبير من الأنظمة الجنائية الخاصة بجرائم بعينها، مثل جرائم المعلوماتية وجرائم غسيل الأموال وجرائم المخدرات… إلخ.

وللاعتبارات السابقة، ومواكبة للتطور التشريعي والقضائي في المسائل الجنائية، فقد بدا من الضرورة بمكان طرح برنامج الماجستير في الآداب في القانون الخاص ذا جودة عالية، لدراسة وتحليل هذا المحتوى العلمي الضخم بما يخدم ويطور مكونات البيئة العدلية من أجهزة قضاء وتحقيق وإدعاء ومحاماة.

ويهدف برنامج الماجستير في الآداب في القانون الخاص تحديداً إلى ما يلي:

إتاحة فرص القبول للطلاب الذين لم يتمكنوا، أو لم تسمح لهم ظروفهم، بالالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية أو في الخارج في تخصص الآداب في القانون الخاص.
بث الوعي والثقافة القانونية الملائمة للمساهمة في مكافحة الجريمة في المجتمع السعودي.
إلمام الطالب بشكل معمق بالقواعد القانونية الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي التي تنظم المسائل الجنائية في المملكة.
إكساب الطالب مهارات التنظيم والتحليل القانوني والنقد العلمي وتدريبه على مناهج البحث العلمي عامة، وفي مجال الآداب في القانون الخاص خاصة.
إعداد دراسات علمية وعملية عن مختلف الأنظمة الجنائية، والتعرف على الآداب في القانون الخاص المقارن، سيما أن المملكة تنتمي إلى مدرسة متفردة، هي مدرسة الآداب في القانون الخاص الإسلامي.
توفير الكفاءات القانونية المؤهلة للعمل في كافة ميادين الآداب في القانون الخاص كمحامين وقضاة نظاميين ومدعين عامين ومحققين جنائيين.
المساهمة في إرساء وتأصيل مبادئ القضاء الجزائي.
الفئات المستهدفة من البرنامج

الحاصلون على شهادة البكالوريوس في العلوم القانونية أو الشرعية، أو مجالات العلوم الأخرى، ممن يرغبون في بناء معارف قانونية متخصصة أو تطوير قدراتهم البحثية والمهارية والعملية في حقل مهم من حقول القانون يجمع بين أصالة الشريعة الإسلامية وحداثتها وتفرد عدالتها، الذي عبّر عنه نظام متميز، هو النظام الجنائي السعودي، وبين تطور الجريمة وتعاظم خطورتها وتعدد وسائل إرتكابها وتحديث أدلة الكشف عنها باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة. والبرنامج مفتوح أمام الطلبة والفئات العاملة في القطاعين العام والخاص.

مخرجات البرنامج

العمل بالقطاع الحكومي، المدني والعسكري: سوف يسمح المستوى العلمي الراقي لخريج درجة الماجستير من العمل القانوني في البيئة العدلية من أجهزة قضاء وتحقيق وإدعاء ومحاماة.
العمل في حقل المحاماة.
العمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية.

متابعة المتخرج لدراساته العليا والتخصصية.